به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از «فردا»: بسياري از تجار چيني با وجود تاکيد دولت بر اقتصادي بيشتر خانگي، اکراه دارند تا تکيه‌ي خود بر صادرات را کنار بگذارند.
ميشل چوسوودوسکي، استاد اقتصاد در دانشگاه اوتاوا فکر مي‌کند با توجه با توليدات گسترده‌ي پايه‌اي و همچنين اقتصادهاي کند در ديگر نقاط جهان، چين هم‌اکنون بزرگ‌ترين اقتصاد جهان شده است.
چوسوودوسکي در مصاحبه با «چاينا ديلي» مي‌گويد حرف‌هاي بسياري در مورد وضعيت اقتصادي سياه اروپا و امريکا گفته شده است و اين دوباره به چين اجازه داده است تا رشد متکي به صادرات خود را به‌سمت اقتصادي بومي‌تر پيش ببرد. هرچند وي در ادامه مي‌گويد دلايل بسياري وجود دارد که تجارت چين با غرب همچنان قيمت‌هاي غيرعادلانه دارد و «نابرابر» است.
براي تغيير اين نابرابري و سنگين‌تر ساختن وزنه‌ي اقتصاد داخلي چين به‌نسبت تکيه به صادرات، اين استاد دانشگاه پيشنهاد مي‌کند دولت چين قدرت خريد مردم خود را با افزايش حداقل 10 درصدي دستمزدها، افزايش بدهد. او همچنين پيشنهاد مي‌کند تلاش‌ها براي بحث بر سر قيمت‌هاي منصفانه‌تر توليد درون اين کشور و همچنين در ديگر نقاط آسيا به‌نسبت قيمت‌ها در اروپا، پيگيري بشود.
چوسوودوسکي، کتاب‌هاي بسياري با موضوع جهاني‌سازي نوشته است و او مي‌گويد زبان سياسي موجود امريکا مي‌گويد که چين «شغل‌هاي» امريکايي‌ها را مي‌دزدد. هرچند اين استاد دانشگاه مي‌گويد: «اما اين حرف حقيقت ندارد. چين شغل کسي را نمي‌دزدد. اين اقتصاد امريکا است که مشاغل را از دست مي‌دهد. پايه‌ي اقتصاد توليدي امريکا افول داشته است چون کارخانه‌ها از کاليفرنيا گرفته تا کانکتي‌کات تعطيل مي‌شوند و مردمان تجارت حالا انتخاب مي‌کنند کارهايشان را به‌صورت قراردادي در چين انجام بدهند. اگر شما به اقتصادهاي غرب نگاه کنيد، مخصوصاً به اقتصاد امريکا، همگي بسيار شکننده شده‌اند. همگي عميقاً به چين وابسته شده‌اند، تا آن اندازه‌اي که مردم حتي ديگر متوجه‌اش هم نيستند.»
در ماه‌هاي اخير، سازمان‌هاي تجارتي و اقتصادي گوناگون سعي در پيش‌بيني زماني دارند که چين تبديل به بزرگ‌ترين اقتصاد جهان شده باشد. به عنوان مثال در اين هفته، شوراي امنيت و اطلاعات امريکا در گزارشي گفته است انتظار مي‌رود تا چين «احتمالاً به بزرگ‌ترين اقتصاد جهان تبديل بشود، از اقتصاد امريکا رد بشود و اين اتفاق چند سال زودتر از سال 2030 روي مي‌دهد.»
اوايل همين سال، بنيادهاي OECL و IMF پيشنهاد داده بودند در سال 2016 اين اتفاق خواهد افتاد، در حاليکه بزرگ‌ترين بانک‌هاي جهان، مجموعه‌ي سيتي‌گروپ و گروه HSBC پيشنهاد داده بودند اين اتفاق بين سال‌هاي 2020 تا 2022 روي مي‌دهد.
هرچند چوسوودوسکي مي‌گويد با توجه به پايه‌ي گسترده‌ي توليد، چين هم‌اکنون بزرگ‌ترين اقتصاد جهان است، آن هم در زمانيکه کشورهاي غرب به تقلاهاي خود براي نجات ادامه مي‌دهند. هرچند همچنين او مي‌گويد با توجه به تجربه و تحقيقات غرب، آشکارا است که تجارت چين و غرب از پايه «ناعادلانه» است.
او در سفر پيشين خود به کشور چين، با شرکت‌هاي مختلف واردات و صادرات ديدار داشت و مي‌ديد آن‌ها مرتب در مذاکره با خريدارهاي غربي در زمينه‌ي قيمت هستند، به رغم اينکه کار آن‌ها بر پايه‌ي سود بسيار کم بنا شده است. با وجود اينکه قيمت درب کارخانه به حداقل ممکن است و کالاها از سرتاسر جهان تهيه مي‌شوند اما در خيابان‌هاي غرب، مشتري‌ها – مخصوصاً مشتري‌ها در امريکا – همچنان بالاترين قيمت‌ها را براي خريد پرداخت مي‌کنند چون در ميانه‌ي توليد و خريد، حجم گسترده‌اي از پول بايد پرداخت بشود، به جزئي‌فروش‌ها، کلي‌فروش‌ها، پخش‌کننده‌ها و صاحبان بازارهاي مال.
يعني با وجود اينکه چين و ديگر توليد کننده‌هاي کالا در آسيا حجم بسيار ناچيزي از قيمت خريد را دريافت مي‌کنند ولي توانسته‌اند از توسعه‌ي گسترده‌ي تاسيسات صنعتي خود سود ببرند و به صادرات بيشتري دست بزنند. اين استاد دانشگاه اشاره مي‌کند، دست‌يابي به چنين موفقيت‌هايي در اين شرايط بسيار تاثيرگذار است.
چوسوودوسکي مي‌گويد چين از ابتدا بناي مدرنيزاسيون خود را بر صنعتي‌سازي گذاشته بود و حالا تحول فراواني را شاهد است. هرچند در گزاره‌هاي توليد صنعتي، چني هنوز نقشي «وابسته» و «دوره‌اي» در سلسله‌مراتب اقتصاد جهاني بازي مي‌کند، چون اقتصاد صادراتي اين کشور بر توسعه‌ي اقتصادهاي ديگر عمل مي‌کند نه بر توسعه‌ي اقتصاد بومي. درنتيجه براي بسياري از تجار اين کشور، جدا شدن از تکيه بر صادرات، عملي بسيار سخت شده است. در کنار آن، حقوق‌ها همچنان بسيار پايين است و بحث جايگزيني اقتصاد بومي به‌جاي تکيه بر اقتصاد صادراتي، هنوز جدي نشده است.
چوسوودوسکي مي‌گويد: «چين بايد مطمئن بشود که شرکت‌هايش مي‌توانند در کنار بازارهاي خارجي، در بازار داخلي هم پول مصرف کنند، و نبايد شرايطي موجود باشد که در آن به يک اقتصاد بيگانه اهميتي بيشتر از يک اقتصاد داخلي داده شود.»
همچنين وي تاکيد مي‌کند براي چين اهميت بسياري دارد تا نيازهاي داخلي خود را با افزايش قدرت خريد مردم، گسترده‌تر بسازد: «به عنوان مثال، با افزايش 10 درصدي حقوق‌ها، نياز داخلي چين به کالاها افزايش يافته و رقابت براي خريد و توليد بيشتر، شروع مي‌شود.»
همچنين وي معتقد است چين بايد به قيمت‌گذاري جديد کالاهايش دست بزند. يک قيمت بهتر به‌معناي صادرات کمتري خواهد بود اما پول بيشتري را توليد خواهد کرد. در نتيجه، کارخانه‌ي چين تخصصي‌تر خواهند شد، فن‌آوري‌هاي پيشرفته‌تري را خواهند داشت و به توليدهايي با ريسک بالاتر دست خواهند زد.
در پايان وي مي‌گويد: «براي غرب مهم است که به نياز خود به چين، باور پيدا بکند و اين نياز را متوجه بشود و چين نيز بايد نشان بدهد چندان نيازي به غرب ندارد و مي‌تواند در بازار گسترده‌ي داخلي خود نيز به خوبي عمل بکند.»